sayed.quisay@gmail.com / whatsapp: 00201115710095

   حجية حكم التحكيم د. سيد عبدالماجد*  يقال انه اذا كان الحكم قد صدر عن القضاء العادي او عن القضاء التحكيمي، فا لحكم في الحالتين هو عنوان الحقيقة بشأن ما فصل فيه... وتتسائل  هذه الورقة عن مدى حجية الاحكام التي تصدر عن هيئات التحكيم؟ ومع مراعاة ان المحكم في نظام التحكيم قد يصدر عنه العديد من الاحكام قبل الفصل في الموضوع مثل الحكم بعدم الاختصاص والحكم بعدم القبول ، كما يصدر المحكم احكاما وقتية وموضوعية وقد تكون الاحكام الموضوعية منهية للخصومة او لجزء منها. وازاء ذلك تكون الاشكالية قد اخذت ابعادا اخرى بحاجة الى تدقيق اكثر ، لذلك فما الحجية التي يمكن ان تترتب على صور الاحكام التي يصدرها المحكم؟ وللبحث في هذا الموضوع كان علينا تناوله من خلال الاتي: المطلب الاول مفهوم حجية احكام التحكيم المطلب الثاني: نطاق حجية احكام التحكيم المطلب الاول مفهوم حجية احكام التحكيم المقصود بحجية الحكم القضائي - باختصار- ان "الحكم عنوان الحقيقة"، فلا يجوز اعادة نظر  النزاع والفصل فيه من جديد امام اية جهة قضائية مرة اخرى ، فالحكم القضائي من شأنه ان يؤكد على حقيقتين الاولى ع

الاثار الاقتصادية  لاتفاقيات الجات والكويز والعوائق الفنية امام التجارة على الاقتصاد المصري د. سيد عبدالماجد اتجه المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية الى تشجيع الدول على تخفيف قيود الحماية على التجارة الدولية وقد تجسد هذا الاتجاه في عقد اتفاقيات الجات(1947) وما تلاها من جولات واستمرت جهود المجتمع الدولي نحو زيادة تفعيل مبدأ حرية التجارة الدولية حتى بعد انشاء منظمة التجارة العالمية 1994 ، حيث مازالت الاثار الاقتصادية لهذه الاتجاه وما نتج عنه اتفاقيات محل تباين كبير بين الدول المتقدمة والدول النامية. ومن بين هذه الاتفاقيات وقعت مصر على اتفاقية ازالة العوائق الفنية امام التجارة ، التي تهدف الى تحرير التجارة الدولية عند مرورها عبر المنافذ المصرية من اية قيود فنية وبالشكل الذي يؤدى الى تحقيق مبدأ حرية التجارة الدولية. كما كانت مصر من الدول التي سارعت الى ابرام اتفاقية الكويز مع الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل (في العام 2004)  كأحد السبل لاستمرار دخول المنتجات المصرية الى الولايات المتحدة دون عوائق بعد انتهاء مرحلة المعاملة التفضيلية (2005) للمنتج المصري في السوق الامريك