حق التقاضي في فلسطين وهنغاريا وتركيا...د. سيد عبدالماجد
حق التقاضي فلسطين – هنغاريا – تركيا د. سيد عبدالماجد من المسلم به ان حق التقاضي من الحقوق الطبيعية للانسان ، تلك المستمدة من القانون الطبيعي السابق على كل قانون وضعي ، ولهذا فان حق التقاضي لا يجوز المساس به وبدونه يستحيل على الافراد ان يأمنوا على حرياتهم او يردوا ما يقع عليها من اعتداء ، بل انه لا يمكن ان يعتبر نظام حكم ديمقراطيا الا بكفالته لحق التقاضي الذي يضمن الافراد على حقوقهم ويزيل من نفوسهم الشعور بالظلم. وسوف نتناول هذا الحق – حق التقاضي – من خلال الاشارة الى احد النصوص في تشريعات الدول الاتية على الترتيب: اولا – مبدأ مجانية القضاء في التشريع الفلسطيني كأحد دعائم توفير حق التقاضي لكافة الاشخاص ثانيا- مبدأ علانية الجلسات في الدستور الهنغاري كأحد الضمانات لحق التقاضي ثالثا- القاضي الطبيعي في الدستور التركي كأحد ضمانات حق التقاضي اولا: مبدأ مجانية القضاء في التشريع الفلسطيني كأحد دعائم حق التقاضي لكافة الاشخاص تتضمن القوانين الفلسطينية العديد من النصوص القانونية التي تشير الى مجانية القضاء ،حيث تتحمل الدولة نفقات التقاضي ، ومن بين تلك النصوص الهام