sayed.quisay@gmail.com / whatsapp: 00201115710095

تاريخ اكتشاف النفط في قطر مقدمة بدأ الاهتمام بالبحث عن النفط في قطر بعد ظهوره في الدول المجاورة كالمملكة العربية السعودية والبحرين ، ففي عام 1939 تم حفر بئر دخان رقم 1 وفي العام التالي تم اكتشاف النفط فيه، الا انه تم اغلاق البئر بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية ليستأنف بعد ذلك البحث ويتم انتاج اول كمية من النفط في العام 1949، وتتوالى الاكتشافات بعد ذلك ، وتتغير الخريطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة بشكل كامل حتى يومنا هذا [1] . تأتي اهمية البحث من رغبتي في معرفة كيف تغيرت الحياة الاقتصادية في قطر بعد مرحلة صيد اللؤلؤ . كما اردت اكتشاف تاريخ قطر الحديث باعتبار ان اكتشاف النفط هو احد اهم المحاور التي مازالت تؤثر في الوضع الحالي لدولة قطر. ويستهدف البحث تحقيق الاتي: -   معرفة تفاصيل كيف ادار الشيخ عبدالله بن قاسم المراحل التمهيدية للاتفاق على البحث والتنقيب عن النفط في دولة قطر. -        معرفة اهم نصوص الاتفاقية مع الشركة الانجليزية الفارسية وامتيازاتها في قطر. -        بيان اهم الاكتشافات النفطية في الاقليم القطري.  البحث يثير تساؤلا حول تاريخ اكتشاف النفط في قطر

التظلم على مشروع القرار الاداري الخاص بشئون القضاة والطعن عليه مقدمة يعتبر حق التقاضي احد الحقوق الاساسية المقررة قانون للجميع على قدم المساواة ، وهو الحق الذي قرره قانون السلطة القضائية رقم 46لسنة 2006 للقضاة لحماية حقوقهم ومراكزهم القانونية المتعلقة بشئون الوظيفة القضائية حيث نظم لهم اجراءات التقاضي على نحو يراعي طبيعة هذه الوظيفة وحماية استقلالهم وحيدتهم القضائية. لذلك فقد خرج الشرع عن القواعد العامة لإجراءات التقاضي ، فقرر للقضاة حق التظلم والاعتراض على مشروعات القرارات الإدارية الخاصة بشئونهم كاستثناء من القاعدة العامة التي لا تجيز التظلم على القرار الاداري الا بعد اصداره. كما اضاف المشرع العديد من القواعد الخاصة بالطعن على القرار الاداري تلمس فيها المشرع طبيعة الوظيفة القضائية وحماية استقلال القضاة وحيدتهم. وقد اضاف القانون رقم 142لسنة 2006 مجموعة من التعديلات بشأن الاحكام الخاصة بعملية التظلم على مشروع القرار الاداري والطعن على القرارات الادارية النهائية.   فما طبيعة هذه   التعديلات ؟ وهل تشكل ضمانات اضافية لاستقلال القضاة وحيدتهم؟ للإجابة على هذه التساؤلات ، سوف