مرونة المشرع القطري حققت العدالة للعمال واصحاب العمل.. السيد عبد الماجد
مرونة المشرع القطري حققت العدالة للعمال واصحاب العمل تعد دولة قطر احدى اكثر دول العالم استقبالا للعمالة الوافدة ، الامر الذي يتطلب وضع تنظيم قضائي متخصص للنظر في المنازعات العمالية ، ذلك لان الوصول الى العدالة الناجزة حق اساسي وانساني وشرط مسبق لحماية وتعزيز حقوق الانسان،ويشجع المجتمع الدولي من خلال الاتفاقيات الدولية على ضمان الاجراءات القانونية التي تدعم تحقيق العدالة للعمال، ومن ذلك تمكين وتسهيل حق العمال في رفع الشكاوى الى الهيئات القضائية والحصول على المشورة القانونية وعلى الاخص الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال والمهاجرين وافراد اسرهم لسنة 1990 التي دخلت حيز التنفيذ في الاول من يوليو 2003 ، وقد عرفت الاتفاقية العامل المهاجر بانه الشخص الذي سيزاول أو يزاول أو ما برح يزاول نشاطا مقابل أجر في دولة ليس من رعاياها. وقد اشادت منظمة العمل الدولية في دورتها رقم 331 والتي انعقدت في نوفمبر من العام 2017 اي بعد بتعديلات قانون العمل القطري واعادة تنظيم عمل لجنة فض المنازعات العمالية واحترام المبادئ والحقوق الاساسية في العمل ومنها نظام التقاضي المتخصص عن طريق لجنة فض المنازعات