اثر حصانة الدولة في تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي....د. سيد عبدالماجد
اثر حصانة الدولة في تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي د. سيد عبدالماجد في ظل تحول دور الدولة في النظام الاقتصادي القائم على حرية السوق بما ادى الى السماح لهيئاتها ومؤسساتها من الاشخاص المعنوية ان تتعاقد باسم الدولة في المسائل التجارية ، فقد تبرم ايا من تلك الاشخاص المعنوية الممثلة للدولة عقدا يتضمن اتفاقا على احالة المنازعات بشأن ذلك العقد الى قانون تحكيم اجنبي او لنظام مركز تحكيم يقع في دولة اجنبية ، او ان يتضمن الاتفاق اجراء التحكيم في دولة اجنبية. فإذا كان من المعلوم ان الدولة تتمتع بالحصانة القضائية التي تحول دون خضوعها لقضاء دولة اجنبية. ان اهمية البحث في اثر الحصانة القضائية والتنفيذية للدولة تتجلى عند تنفيذ حكم التحكيم على اموال الدولة المصرية في الخارج وكذلك بالنسبة لاموال الدول الاجنبية والهيئات الدولية المتواجدة في مصر. كما تتجلي اهمية البحث في الموضوع بالنسبة لمساعدة قضاء الدولة الاجنبية لهيئة التحكيم. لذلك، تقدم هذه الورقة إجابة تفصيلية عن السؤال الشائك : هل تظل الحصانة القضائية والتنفيذية قائمة في ظل اتفاق التحكيم الذي تبرمه الدولة ؟ وذلك من خلال القانون المصري مع اج