التظلم على مشروع القرار الاداري الخاص بشئون القضاة والطعن عليه.. د. سيد عبدالماجد
التظلم على مشروع القرار الاداري الخاص بشئون القضاة والطعن عليه مقدمة يعتبر حق التقاضي احد الحقوق الاساسية المقررة قانون للجميع على قدم المساواة ، وهو الحق الذي قرره قانون السلطة القضائية رقم 46لسنة 2006 للقضاة لحماية حقوقهم ومراكزهم القانونية المتعلقة بشئون الوظيفة القضائية حيث نظم لهم اجراءات التقاضي على نحو يراعي طبيعة هذه الوظيفة وحماية استقلالهم وحيدتهم القضائية. لذلك فقد خرج الشرع عن القواعد العامة لإجراءات التقاضي ، فقرر للقضاة حق التظلم والاعتراض على مشروعات القرارات الإدارية الخاصة بشئونهم كاستثناء من القاعدة العامة التي لا تجيز التظلم على القرار الاداري الا بعد اصداره. كما اضاف المشرع العديد من القواعد الخاصة بالطعن على القرار الاداري تلمس فيها المشرع طبيعة الوظيفة القضائية وحماية استقلال القضاة وحيدتهم. وقد اضاف القانون رقم 142لسنة 2006 مجموعة من التعديلات بشأن الاحكام الخاصة بعملية التظلم على مشروع القرار الاداري والطعن على القرارات الادارية النهائية. فما طبيعة هذه التعديلات ؟ وهل تشكل ضمانات اضافية لاستقلال القضاة وحيدتهم؟ للإجابة على هذه التساؤلات ، سوف