sayed.quisay@gmail.com / whatsapp: 00201115710095

حق التقاضي فلسطين – هنغاريا – تركيا د. سيد عبدالماجد من المسلم به ان حق التقاضي من الحقوق الطبيعية للانسان ، تلك المستمدة من القانون الطبيعي السابق على كل قانون وضعي ، ولهذا فان حق التقاضي لا يجوز المساس به  وبدونه يستحيل على الافراد ان يأمنوا على حرياتهم او يردوا ما يقع عليها من اعتداء ، بل انه لا يمكن ان يعتبر نظام حكم ديمقراطيا الا بكفالته لحق التقاضي الذي يضمن الافراد على حقوقهم ويزيل من نفوسهم الشعور بالظلم. وسوف نتناول هذا الحق – حق التقاضي – من خلال الاشارة الى احد النصوص في تشريعات الدول الاتية على الترتيب: اولا – مبدأ مجانية القضاء في التشريع  الفلسطيني كأحد دعائم توفير حق التقاضي لكافة الاشخاص ثانيا- مبدأ علانية الجلسات في الدستور الهنغاري كأحد الضمانات لحق التقاضي ثالثا- القاضي الطبيعي في الدستور التركي كأحد ضمانات حق التقاضي اولا:  مبدأ مجانية القضاء في التشريع الفلسطيني كأحد دعائم حق التقاضي لكافة الاشخاص تتضمن القوانين الفلسطينية العديد من النصوص القانونية التي تشير الى مجانية القضاء ،حيث تتحمل الدولة نفقات التقاضي ، ومن بين تلك النصوص الهام

مبدأ حق التقاضي في تونس وهولندا د. سيد عبدالماجد من المؤكد ان حق التقاضي من الحقوق الطبيعية للانسان ، وان لكل فرد وقع اعتداء على حق من حقوقه ان يلجأ الى القضاء لرد ذلك الاعتداء والانتصاف لنفسه ممن ظلمه وسلبه حقه. ومن الحقوق المتفرعة عن حق التقاضي و التي تجمع عليها التشريعات القانونية المنظمة لإجراءات التقاضي في الدول المعاصرة، وجود مجموعة من المبادئ الأساسية في التنظيم القضائي بهدف حماية الحقوق والدفاع عنها، وإقامة العدل في المجتمع.  ومن بين هذه النظم التشريعية التي اكدت على تلك المبادئ ، نجد ان الدستور التونسي والدستور الهولندي يؤكدان على حق الانسان في التقاضي عبر العديد من النصوص الداعمة لهذا المبدأ. وفيما يلي نلقي الضوء على واحدا من النصوص التي وردت في الدستور التونسي و المتعلقة بحق الانسان في الدفاع عن نفسه كأحد الحقوق المتفرعة عن الحق في التقاضي، ونقصد به نص المادة 27 من الدستور التونسي. فيما نتناول احد النصوص الواردة في الدستور الهولندي والمؤكدة على الحق في التقاضي وهو نص المادة 17 من الدستور. الحق في الدفاع في الدستور التونسي كأحد الحقوق المتفرعة عن الحق ف

طعن على قرار ادارى بالتخطى فى الترقية السيد الاستاذ المستشار     رئيس محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة تحية طيبة وبعد مقدمة لسيادتكم/ .......... ومقيم بشارع ......... ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ........... المحامى ........ . ضد 1)     السيد/ الدكتور وزير الزراعة والامن الغذائي بصفته. 2)     السيد/ رئيس الادارة المركزية لشئون التنمية الادارية بوزارة الزراعة بصفته. الموضوع طعن بالالغاء على القرار الادارى رقم .......... لسنة ........... الصادر بتاريخ ............ فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية الى وظيفة الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من اثار، وبصفة مستعجلة بايقاف تنفيذه. الوقائع الطالب حاصل على بكالريوس طب الحيوان وجراحته دور يناير 1971 والتحق بالعمل بالوزارة فى 1/9/1971 وظل يتدرج فى الوظائف حتى حصل على الدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف الطب البيطرى. وبتاريخ 12/5/1982 اصدر المتظلم ضده الثانى القرار الادارى المطعون عليه رقم ............... سنة 82 نص فى مادته الاولى على ترقية المادة المذكورين فيه بالمجموعة النوعية لوظائف الطب البيطرى من الدرجة الث

طعن بالاستئناف على حكم ابتدائي   بتقدير ضريبة  ارباح على شركة اشخاص انه فى يوم  ..................... بناء على طلب السيد/ ........................... عن نفسه وبصفته المدير المسئول والممثل القانونى لشركة ............................................... الكائن بجهة .......................... المقيم .............................. ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ...................... المحامى. انا ..........................  المحضر بمحكمة ................ الجزئية انتقلت فى تاريخه الى كل من : 1)     السيد/ وزير المالية بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة. 2)     السيد/ رئيس مأمورية الضرائب بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة. واعلنتهما بالاستئناف الاتى عن الحكم الصادر من محكمة .................... الابتدائية بجلسة ................... فى الدعوى رقم ..................... ضرائب كلى القاهرة والقاضي منطوقه بما يلى "حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه والزمت المدعى المصروفات ومبلغ عشرين جنيها مقابل اتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات". الموضوع قدرت الضرائب