sayed.quisay@gmail.com / whatsapp: 00201115710095

الاجماع .. كأحد مصادر التشريع الاسلامي د. سيد عبدالماجد ان استنباط الاحكام الشرعية مسألة عظيمة الاهمية في الاسلام ، لذلك فقد نظم علم اصول الفقه آلية محددة لمجموعة الادلة التي يتوصل بها الى الاحكام الشرعية في المسائل التي تهم المسلم من خلال المصادر او الادلة المستقر عليها في الفقه الاسلامي. ولقد استقر علم اصول الفقه في نظم وترتيب القواعد التي تستنبط منها الاحكام الشرعية ، وهى القرآن والسنة والاجماع والقياس، على الترتيب السابق ، فالقرآن هو المصدر الاساسي للتشريع ، يليه السنة النبوية بما فسرت من احكام عامة وردت في القرآن وبما خصصت من احكام عامة وردت به وما قيدت واوضحت من احكام مطلقة. ثم يأتي الاجماع بين المجتهدين بمثابة الدليل الثالث الذي يستمد منه الاحكام الشرعية ، ويليه القياس [1] . فاذا عرضت واقعة ما يراد معرفة الحكم الشرعي لها ، فإن مقتضى قواعد اصول الفقه ، هو الرجوع اولا الى القرآن فإن وجد فيه حكمها طبق عليها ، وان لم يوجد فيه حكمها ينظر في السنة فإن خلت من حكم، ينظر في اجماع المجتهدين على حكمها ، فإن لم يوجد فيكون الاجتهاد بحكم عن طريق قياس الواقعة على ما ورد النص بحكم

محاضرة بعنوان: [1] تنظيم الاعلانات القضائية في القوانين المصرية والكويتية والقطرية مقدمة يعتبر مبدأ المواجهة بين الخصوم من اهم مبادئ تنظيم التقاضي ، حيث يضمن اطراف الخصومة حقهم في الدفاع عن حقوقهم ومراكزهم القانونية على قدم المساواة. لذلك تلزم كافة القوانين باتباع اجراءات محددة من شأنها تحقيق هذا مقومات مبدأ المواجهة بين الخصوم ، ومن بين هذه الاجراءات يعد الاعلان اول هذه الاجراءات التي تتطلبها القوانين من اصحاب الشأن حال لجوئهم الى التقاضي لحل منازعاتهم. فمن شأن الاعلان ان يعرف الاشخاص بما يطالب به من الغير امام القضاء ومن ثم يبدأ في الاستعداد للدفاع عن حقوقه او مركزه القانون مقابل طلبات الغير منه ، فإذا لم يتم اعلانه فكيف له ان يدافع عن نفسه. ولما كان للاعلان هذه الاهمية في تحقيق مبدأ المواجهة فقد نظمت القوانين الاعلانات القضائية بشكل مفصل ، فأغلب القوانين تجتمع على وجوب اعلان الخصم بالاوراق القضائية ، كما تحدد بشكل دقيق ميعاد الاعلان ، وطرق اعلان الاشخاص الطبيعية والاشخاص الاعتبارية.. وقد تختلف الانظمة القانونية عند تقريرها لنظم الاعلانات في بعض الاوجه. لذلك فإن مق