sayed.quisay@gmail.com / whatsapp: 00201115710095

  ابرام المعاهدات في القانون الدولي ان الحاجة الى تبادل العلاقات الدولية دفع نحو تقنين اجراءات ابرام المعاهدات الدولية بأنواعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المعاهدت ، فمن خلال المعاهدة يجري تنظيم علاقة قانونية دولية ووضع قواعد تحكم هذه العلاقة من خلال النص على حقوق والتزامات متبادلة في المعاهدة الدولية، ولا تصبح المعاهدة سارية المفعول بين اطرافها الا بعد ان تمر بعدة مراحل تتمثل في اجراء المفاوضات ، ثم تحرير الاتفاق بناء على ما تتوصل اليه المفاوضات ، و من ثم التوقيع على ذلك الاتفاق بعد تحريره ، ثم تأتي مرحلة تصديق الدولة على المعاهدة ونشرها ومن ثم تدخل حيز التنفيذ. وتعتبر اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 هى الشريعة العامة في تحديد كيفية ابرام المعاهدات الدولية ، بالاضافة الى القواعد الواردة في معاهدة فيينا حول المعاهدات المبرمة بين الدول والمنظمات الدولية لعام 1986، واتفاقية فيينا حول تعاقب الدول في المعاهدات لعام 1978م. ويجري نفاذ احكام المعاهدات في دولة الامارات وفقا لنظام قانوني حدده الدستور الاماراتي لسنة 1971 من خلال المواد (47 ، 110، 111 من الدستور) بالا

   جرائم اصدار شيك بدون رصيد في القانون القطري نصت المادة 357 من قانون العقوبات القطري على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية: 1.     أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك. 2.     سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته. 3.     أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه. 4.     تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه. 5.     ظهّر لغيره أو سلمَّه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.   وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي، بناءً على طلب ذوي الشأن، بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد. وتتبع في تنفيذ هذا الحكم الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. فإذا رأت المحكمة أن الفصل في ذلك الطلب يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعو