الآثار الاقتصادية للضريبة في قطر

الآثار الاقتصادية للضريبة في قطر

حتى تحقق الدولة اشباع الحاجات العامة لجموع المواطنين مثل الحاجة الى الامن والعدل والتعليم والصحة فانها بحاجة الى الاموال لانفاقها على هذه الخدمات بالشكل المطلوب.

وقديما كانت السلطة الحاكمة من اجل تلبية الاحتياجات العامة تقوم بالاستيلاء على الممتلكات او البحث عن مستعمرات من اجل السيطرة على مصادر مالية لانفاقها على اشباع هذه الحاجات.

وحديثا ابتدعت النظم الاقتصادية سياسة فرض الضرائب من منطلق سلطتها المطلقة القادرة على اجبار الاشخاص على اقتطاع جزء من دخلهم وتوجيهه للصالح العام لجماعة المواطنين ، عن طريق ربطهم بنظام ضريبي يوفر للدولة جزء من ايراداتها التي تحتاجها من اجل الانفاق على الخدمات[1].

واذا كان الهدف من فرض الضريبة هو تحقيق الصالح العام هو اساس فرض الضريبة ، فإن اثارها الاقتصادية والاجتماعية كثيرة بل قد تكون على عكس الهدف منها . فقد تكون الضرائب احد اسباب التذمر الاجتماعي الذي يدفعهم الى ارتكاب الجرائم الاجتماعية والثورات الشعبية ، وقد تأتي الضرائب بنتائج عكسية على المستوى الاقتصادي عندما يتم فرضها بنسب عالية فتؤثر على حجم الاستثمارات الاجنبية التي تهرب الى دول اخرى اقل حدة في نسبة الضريبة.

وللضرائب اهمية كبيرة في عصرنا الحالي لما لها من انعكاسات على كافة الانشطة الاقتصادية في الدولة وما يترتب عليها من اثار سواء على المستهلكين او التجار والمستثمرين او الايرادات العامة للدولة، اذ ان من المفترض ان يتم توزيع ايرادات الضرائب لتلبية الاحتياجات العامة الواردة في الميزانية العامة للدولة، كما انه من المفترض انها تمثل اقتطاع من دخل الاشخاص الطبيعين والاعتباريين على السواء وهو ما يؤثر على صافي الدخل لديهم.

لذلك ومن منطلق الاهمية البالغة للضرائب وتأرجح نتائجها المحتملة بين ايجابية وسلبية على الانشطة الاقتصادية، نتساءل هل تؤثر الضريبة على الادخار والاستثمار؟ وهل تؤثر الضريبة على الانتاج توزيع الدخل ؟ وما مدى تأثيرها على المستوى العام لاسعار السلع و الخدمات؟

اثر الضريبة على الاستثمار والادخار

اولا- اثر الضريبة على الاستثمار: يعتبر الاستمار احد عوامل التنمية الاقتصادية لذلك تتنافس الدول من اجل جذب المستثمرين الوطنين او الاجانب لضخ اموالهم في مشاريع اقتصادية في قطاعات الدولة المختلفة[2].

وبذلك يعتبر الاستمثار احد الروافد المؤثرة في الميزانية العامة للدولة ولو بشكل غير مباشر ، ويكون فرض الضرائب على المستثمرين واستثماراتهم يمثل خطرا كما ان عدم فرض الضريبة يمثل انتقاصا من حجم الايرادات الضريبية.

-     ظهور الحوافز الضريبية

ونظرا لاهمية الاستثمار والضرائب فقد بدأت دول العالم تتنافس من اجل ضبط الضريبة على الاستثمارات الوطنية و الاجنبية بما يؤدي الى تحقيق اكبر المنافع لميزانية الدولة. فظهرت العديد من الانظمة الضريبية التي تتضمن ما يسمى بالحوافز الضريبية وهى قوانين تخفف من وطأة الضرائب على المشاريع الاستثمارية ويشجع المستثمرين على ضخ اموالهم في الاقتصاد الوطني.

ومن اهم انواع الحوافز الضريبية:

1- الاعفاء الضريبي : اي اسقاط حق الدولة عن فئة المستثمرين وانواع محددة من الاستثمارات مقابل التزامهم بممارسة نشاط اقتصادي محدد في اقليم محدد. وتبدأ مدة الاعفاء من سنتين الى خمس عشرة سنة. ويصل حجم الاعفاء الى اعفاء الارباح بنسبة 100% من الضريبة طوال فترة الاعفاء. وتكمن خطورة الاعفاءات الضريبية انها قد تكون وسيلة المستثمر للتهرب الضريبي وخاصة في المشاريع قصيرة الاجل.

2- التخفيضات الضريبية: ويقصد بها تقليص الضريبة المستحقة مقابل اعادة استثمار الارباح مثلا، وهذه الوسيلة اكثر امانا للدولة من الاعفاء الضريبي.

وهكذا تؤثر الضريبة في قرارات المستثمرين وتحديد وجهة ضخ اموالهم ، ومن ثم نكون قد تحققنا من احد اهداف البحث بوجود علاقة بين فرض الضرائب والاستثمار[3].

ثانيا- اثر فرض الضرائب على الادخار

ان فرض الضرائب على انواع من السلع والخدمات وما يترتب عليه من زيادة  في اسعارها يؤدى الى استهلاك جزء من دخول الاشخاص الذين يستهلكون هذه السلع والخدمات ومن ثم يؤثر فرض الضريبة على ادخار هؤلاء المستهلكين.

نخلص مما سبق الى النتيجة  التالية:

يؤدى فرض الضرائب على الاشخاص الطبيعين والاعتباريين على قراراتهم الاستثمارية والادخارية .

اثر الضريبة على الاستهلاك

يتوقف الاستهلاك على حجم الدخل الذي يتحصل عليه الشخص ، وميوله الاستهلاكية وما هى انواع السلع والخدمات التي يستهلكها.

وفي الوقت نفسه تؤثر الضرائب على حجم الدخل ايضا ، حيث يتم فرض الضريبة على دخل الاشخاص من خلال السلع والخدمات التي يستهلكونها ومن ثم ينخفض حجم الدخل والذي قد يضطر بعض الاشخاص الى تقليل الانفاق على انواع معينة من السلع والخدمات هروبا من الضريبة ، ويظهر ذلك في السلع الكمالية حيث يقل الطلب عليها[4].

بينما من الصعب ان يقلل الاشخاص من الطلب على السلع والخدمات الضرورية ، فإذا تم فرض الضريبة عليها فإنها تؤثر مباشرة على حجم الدخل المتوفر لدى الاشخاص وغالبا ما تتجنب الدول فرض الضرائب على السلع والخدمات الضرورية مقابل مضاعفة الضرائب و الرسوم على السلع والخدمات الكمالية من اجل عدم التأثير على الصالح العام لجموع المواطنين وتلبية اكبر قد ممكن من حاجاتهم الضرورية.

لذلك يمكن القول ان تأثير فرض الضريبة على الاستهلاك يكون كالتالي:

-  ان السلع ذات الطلب المرن ( الكماليات) يتأثر استهلاكها نتيجة الضرائب .. اكثر من .. السلع ذات الطلب غير المرن( السلع والخدمات الضرورية).

-  يتوقف تأثير الضرائب على السلع والخدمات الاستهلاكية .. بحسب.. الطبقات التي تفرض عليها الضريبة ، فالاغنياء غالبا لا يتأثر استهلاكهم مع فرض الضرائب على السلع والخدمات في حين يتأثر قرار الاستهلاك لدى الفقراء ( يقل استهلاكهم) كلما تم فرض ضريبة على انواع من السلع والخدمات.

اثر الضريبة على الانتاج  وتوزيع الدخل

 اولا – اثر الضريبة على الانتاج

عندما يقل الاستهلاك نتيجة زيادة الاسعار المترتبة على فرض الضرائب ، يحدث ان  يؤثر ذلك على حجم الانتاج انخفاضا. فكلما قل الاستهلاك قل حجم الانتاج بالتبعية[5].

بمعنى ان تأثير الضريبية على قررات المستهلكين وعدم انفاق اموالهم في شراء السلع و الخدمات يؤدى الى زيادة العرض مقابل انخفاض الطلب ، وبالتالي فإن اصحاب المنتجات السلعية والخدمية يحجمون عن انتاجها .. يما يؤدي في النهاية الى انخفاض الانتاج.

لذلك يمكن القول ان تأثير الضريبة على الانتاج غير مباشر ولكن قوى. فكيف تعالج الدول هذه المشكلة؟

-  للتوفيق بين حاجة الدولة الى الايرادات الضريبية وحاجتها الى تدفق الانتاج ، تقوم الدول باتباع سياسات ضريبية تجاه فئات معينة من الاشخاص وانواع محددة من السلع والخدمات الكمالية  ، فتفرض ضرائب تصاعدية تؤثر على الاغنياء وتبتعد عن الفقراء ( وهم الطبقة الاكبر )[6].

-  يترتب على هذه السياسية ان لا يتأثر انتاج السلع والخدمات الضرورية ، كما لا يتأثر انتاج السلع والخدمات الكمالية التي تفرض عليها الضريبة ( حيث لا يتأثر الاغنياء بالضرائب بعكس الفقراء).

-  نتيجة فرض الضرائب على انواع معينة من السلع والخدمات ، يتجه بعض منتجوها الى تغير انتاجهم الى السلع والخدمات التي لا يفرض عليها ضرائب ، وهو ما يصب في صالح الفئات الفقيرة والمتوسطة.

ثانيا – اثر الضريبة على توزيع الدخل

تؤدى الضرائب الى اقتطاع جزء من الدخل ، وكلما كانت سياسة فرض الضرائب اجتماعية كلما ابتعدت عن التأثير على ذوي الدخل المنخفض  والمتوسط في مقابل تأثير كبير على الاغنياء.

لذلك فإن فرض الضرئب على فئة الاغنياء من شأنه ان يقلل من سوء توزيع الدخل والثروة ، فمثلا في الضرائب التصاعدية التي تفرض على اصحاب الدخول المرتفعة دون الفقراء والفئات المتوسطة ، فإنها تؤدي الى اقتطاع جزء من اموال الاغنياء ومن ثم يقترب الدخل ولو بنسب صغير من دخل الفئات المتوسطة ، ويتبع ذلك تغيير في نمط الاستهلاك وحجم الادخار[7].

وتستطيع الدولة ان تعيد توزيع الدخل في المجتمع من خلال فرض الضرائب على اصحاب الدخول المرتفعة ، واعادة انفاقهاعلى الخدمات والسلع التي تقدم لاصحاب الدخول المتوسطة والفقيرة. ويترتب على ذلك تقليص حجم الفوارق الاجتماعية بين المواطنين وهو هدف اجتماعي عام يصب في صالح الدولة.

اثر الضريبة على المكلفين بها واسعار السلع و الخدمات

اولا- اثر الضريبة على المكلفين بها

يقصد بالمكلف بالضريبة هؤلاء الاشخاص الذين يحددهم المشرع سواء اكانو اشخاص طبيعين  او اعتباريين . ومن الطبيعي ان تؤثر عليهم الضرائب بحكم انها تمثل اقتطاع لجزء من دخولهم . فما هو موقف واثر فرض الضريبة على هؤلاء الاشخاص؟

الذي يحدث ان يقوم المكلف بالضريبة بمحاولة نقل عبء الضريبة الى شخص اخر ، على سبيل المثال، يقوم يقوم المالك برفع قيمة الايجار اذا كانت الدولة قد طالبته بضرائب على ذلك العقار المؤجر، وبالتالي يكون المالك هو المكلف بدفع الايجار بينما الذي يدفع الضريبة – في الحقيقة – هو المستأجر وهو شخص آخر خلاف المكلف قانونا بدفع الضريبة[8].

اذا تؤثر الضريبة على تصرفات المكلفين بها ، وغالبا ، يقوم المكلف بالضربية بنقلها الى غيره وقد يكون ذلك ايجابيا اذا كانت الدولة تستفيد من ذلك كما في حالات فرض الضرائب على دور الملاهي ، وقد يكون نقل عبء الضريبة سلبيا كما اذا قام المكلف بها بتخفيض اجور ورواتب الموظفين فيقتطع منها جزء مقابل ما يدفعه من ضرائب. ولذلك فإن الدول عادة ما تفرض رقابة على عملية نقل عبء الضريبة حتى تحقق الهدف منها دون ان يترتب على تطبيقها سلبيات تخالف اهدافها.

ثانيا- اثر الضريبة على اسعار السلع والخدمات

يؤدي فرض الضريبة على السلع والخدمات الى ارتفاع اسعارها ، وهو ما يؤدي مرة اخرى  الى انخفاض الطلب على السلع والخدمات المفروض عليها ضرائب او رسوم.

ومن ثم يزيد عرض هذه المنتجات وكلما زاد العرض على الطلب فإن الاسعار تبدأ في الانخفاض مرة اخرى املا في مزيد من الاقبال ( الطلب) عليها.

وهناك مشكلة قد تقع فيها الدولة ، تتمثل في طريقة الانفاق!

فاذا كانت الدولة تقوم بانفاق الاموال على شراء هذه السلع والخدمات او زيادة مرتبات الموظفين الحكومين سوف ينتج عن ذلك زيادة الطلب مرة اخرى على السلع والخدمات المفروض عليها الضريبة وهو ما يؤدى الى ارتفاع اسعارها مرة اخرى[9].

وهكذا نجد ان للضريبة تأثير مباشر على الاستثمار فمن شأنها ان يحجم المستثمرون عن الاستثمار كلما زادت معدلات الضرائب، لذلك تلجأ الدول الى بعض السياسات الضريبية لتحفيز المستمثرين على ضخ استثماراتهم مثل سياسة الحوافر الضريبية كالاعفاء الضريبي والتخفيضات الضريبية.

كما تؤثر الضرائب على حجم المدخرات ، فكلما زادت الضرائب على السلع و الخدمات كلما قل حجم الادخار ، لذلك تلجأ الدول الى سياسات ضريبية بفرض ضرائب على انواع معينة من السلع والخدمات الكمالية والابتعاد عن تلك الضرورية للمواطنين ، وهو ما يسهم في توفير بعض المدخرات.

كما تناولنا تأثير الضرائب على الاستهلاك ، حيث تؤثر الضرائب على حجم استهلاك المواطنين وهو ما يجعل الدول تفرض الضرائب على فئات معينة من المستهلكين وهى الفئات الغنية عن طريق رفع الضرائب على السلع و الخدمات التي يستهلكها الاغنياء واعادة حصيلة هذه الضرائب بدعم السلع والخدمات التي يحتاجها الفقراء والطبقة المتوسطة وهو ما يسهم في تقليل الفوارق في توزيع الدخل والثروة.

وبالنسبة لاثار الضريبة على الانتاج وتوزيع الدخل ومستوى الاسعار والمكلفين بالضريبة، فقد تبين ان فرض الضرائب يؤثر على الانتاج حيث ان الانتاج يتوقف على الاستهلاك فكلما فرضت ضرائب على السلع والخدمات كلما قل استهلاكها وبالتالي ينخفض الانتاج، ولذلك تعالج الدول هذه الازمة عن طريق اختيار انواع معينة من السلع والخدمات التي تفرض عليها الضريبة وهى السلع التي لا يتأثر انتاجها كلما زادت الضرائب مثل السلع والخدمات التي يستهلكها الاغنياء.

كما تبين ان فرض الضريبة يؤثر على توزيع الدخل ، حيث تقوم الدول بفرض ضرائب تصاعدية مستهدفة الاغنياء من اجل اعادة ضخ هذه الاموال في الخدمات التي يستفيد منها الفقراء و الطبقة المتوسطة مما يسهم في تقليل الفوارق بين طبقات المجتمع.

كما تؤثر الضرائب على  المكلفين بها ، حيث يتعمد المكلف بالضريبة الى نقل العب الى طرف آخر وازاء الاثار السلبية لذلك تبين ان الدول تقوم بمراقبة دافعي الضرائب من اصحاب الاعمال- مثلا- حتى لا يقوموا بنقل عبء الضريبة الى الموظفين بخفض اجورهم.

واخيرا بالنسبة لتأثير الضرائب على اسعار السلع والخدمات ، وتبين انها تؤدى الى ارتفاع في الاسعار وهو ما يؤدي الى انخفاض الطلب عليها ، وتتجنب الدول غالبا اية وسيلة من شأنها ارتفاع الاسعار مرة اخرى ، فتقوم بتوجيه هذه الاموال للانفاق في مشاريع لا ترتبط بتلك السلع والخدمات او تقوم بدفع ديونها الخارجية.

ومما سبق يتضح الاتي:

1- تؤثر السياسات الضريبية على الاستثمارات ، وخاصة سياسة الحوافز الضريبية.

2- تؤثر الضرائب على حجم ونوع الانتاج وتوجيهه نحو المنتجات الضرورية

3- تؤثر الضرائب على الاستهلاك وتوجيهه نحو السلع والخدمات الضرورية بالنسبة للفقراء والطبقة المتوسطة

4- تؤثر الضرائب على توزيع الدخل عن طريق فرض الضرائب التصاعدية على الاغنياء

5- تؤثر الضرائب على الاسعار عن طريق رفع اسعار السلع والخدمات الكمالية ، و توجيه الحصيلة الضريبية نحو سداد الديون واقامة مشاريع استثمارية.

6- تؤثر الضريبة على المكلفين بالضريبة ، فيقوم المكلف بها بنقل عبء الضريبة الى آخرين.

لما سبق فإنه يمكن التوصية بالاتي:

اولا -  وزارة الاقتصاد والتجارة

-   اوصى بالاستمرار في تطبيق سياسة الحوافز الضريبية كالتخفيضات الضريبة وليس الاعفاء الضريبي ، وتوجيه الايرادات نحو المشاريع الاستثمارية التي تفيد جموع المواطنين اي السلع والخدمات الضرورية ، وخاصة بعد ازمة حصار دولة قطر وانقطاع واردت الدولة من السلع الغذائية القادمة من دول الحصار.

-   اوصي بتطبيق الضرائب التصاعدية على الاغنياء من اجل تحقيق مزايا هذه الضرائب ، على ان يتم توجيه حصيلة الضرائب نحو المشاريع الاستثمارية التي تفيد المواطنين.

ثانيا – وزارة الخدمة المدنية

-  اوصي بالابتعاد عن سياسة زيادة مرتبات موظفي الحكومة ، لما لها من اثار في ارتفاع الاسعار نتيجة زيادة الطلب كاثر لزيادة دخول الموظفين.

ثالثا- التجار وارباب العمل

-  اوصى بعدم نقل عبء الضريبة الى الموظفين بأية وسيلة كتخفيض رواتبهم او غيره ، لما سوف ينتج عنه من تقليل الاستهلاك وبالتالي انخفاض الانتاج وهو ما يؤثر مرة اخرى على حجم الدخل للتجار واصحاب العمل.

المراجع

1.   اميرة حسب الله محمد ، محددات الاستثمار الاجنبي المباشر وغير المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي ، مؤتمر الاستثمار والتمويل ،  تطير الادارة العربية لجذب الاستثمار، المنظمة العربية للتنمية الادارية ، القاهرة ، 2006

2.   حسنبن رفدان الهجهوج ، اتجاهات ومحددات الاستثمار الاجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي ، مؤتمر الاستمار والتمويل " تطوير الادارة العربية لجذب الاستثمار " ، المنظمة العربية للتنمية الادارية ، القاهرة ، 2006

3. سعيد عبدالعزيز عثمان ، حامد عبدالمجيد دراز ، مبادئ المالية العامة ، الدار الجامعية ، الاسكندرية، 2002

4.   عبدالمطلب عبدالحميد ، العولمة الاقتصادية ، الدار الجامعية ، الاسكندرية ، 2006

5.   محمد عبدالله العربي ، مبادئ علم المالية العامة والتشريع المالي ، الجزءالاول ، المطبعة العصرية ، القاهرة ، بدون سنة نشر.

 

د. السيد عبدالماجد

مركز الدراسات القانونية الاقتصادية واللوجيستيات

الاسكندرية - مصر

sayed.quisay@gmail.com

00201115710095

---

[1] محمد عبدالله العربي ، مبادئ علم المالية العامة والتشريع المالي ، الجزءالاول ، المطبعة العصرية ، القاهرة ، ص 16

[2] حسنبن رفدان الهجهوج ، اتجاهات ومحددات الاستثمار الاجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي ، مؤتمر الاستمار والتمويل " تطوير الادارة العربية لجذب الاستثمار " ، المنظمة العربية للتنمية الادارية ، القاهرة ، 2006، ص 68

[3] عبدالمطلب عبدالحميد ، العولمة الاقتصادية ، الدار الجامعية ، الاسكندرية ، 2006 ، ص 18

[4] اميرة حسب الله محمد ، محددات الاستثمار الاجنبي المباشر وغير المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي ، مؤتمر الاستثمار والتمويل ،  تطير الادارة العربية لجذب الاستثمار، المنظمة العربية للتنمية الادارية ، القاهرة ، 2006 ، ص 79

[5] عبدالمطلب عبدالحميد ، العولمة الاقتصادية ، مرجع سابق ، ص 84

[6] عبدالمطلب عبدالحميد ، العولمة الاقتصادية ، مرجع سابق ، ص 120

[7] اميرة حسب الله محمد ، محددات الاستثمار الاجنبي المباشر وغير المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي، مرجع سابق ، 77

[8] محمد عبدالله العربي ، مبادئ علم المالية العامة والتشريع المالي، مرجع سابق ، ص 136

 [9] سعيد عبدالعزيز عثمان ، حامد عبدالمجيد دراز ، مبادئ المالية العامة ، الدار الجامعية ، الاسكندرية، 2002 ، ص 34