مراحل ابرام المعاهدات في القانون الدولي.. د. سيد عبد الماجد
ابرام المعاهدات في القانون الدولي
ان الحاجة الى تبادل العلاقات الدولية دفع نحو تقنين اجراءات ابرام المعاهدات الدولية بأنواعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المعاهدت ، فمن خلال المعاهدة يجري تنظيم علاقة قانونية دولية ووضع قواعد تحكم هذه العلاقة من خلال النص على حقوق والتزامات متبادلة في المعاهدة الدولية، ولا تصبح المعاهدة سارية المفعول بين اطرافها الا بعد ان تمر بعدة مراحل تتمثل في اجراء المفاوضات ، ثم تحرير الاتفاق بناء على ما تتوصل اليه المفاوضات ، و من ثم التوقيع على ذلك الاتفاق بعد تحريره ، ثم تأتي مرحلة تصديق الدولة على المعاهدة ونشرها ومن ثم تدخل حيز التنفيذ.
وتعتبر اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
لعام 1969 هى الشريعة العامة في تحديد كيفية ابرام المعاهدات الدولية ، بالاضافة
الى القواعد الواردة في معاهدة فيينا حول المعاهدات المبرمة بين الدول والمنظمات
الدولية لعام 1986، واتفاقية فيينا حول تعاقب الدول في المعاهدات لعام 1978م.
ويجري نفاذ احكام المعاهدات في دولة
الامارات وفقا لنظام قانوني حدده الدستور الاماراتي لسنة 1971 من خلال المواد (47 ،
110، 111 من الدستور) بالاضافة الى المادة 19 فقرة " ب" من قرار مجلس
الوزارء باللائحة الداخلية لمجلس الوزراء الاماراتي.
و تكمن اهمية التطرق الى اجراءات و مراحل ابرام المعاهدات الدولية لما لها من دور في تنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من علاقات اشخاص القانون الدولي، ومن الناحية العملية ، فيما للمعاهدات من دور كبير في تطوير قواعد القانون الدولي .
- فماهو مفهوم المعاهدات الدولية ؟
- ما هى المراحل الاولية لابرام المعاهدات
الدولية؟
- ما هى المراحل النهائية لانفاذ
المعاهدات الدولية؟
المراحل الاولية لابرام المعاهدة الدولية
(مرحلتي التفاوض وتحرير المعاهدة)
تؤدي المعاهدات الدولية دورا هاما في
تطور قواعد القانون الدولي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجماعية
وبشكل عام في تنظيم العلاقات الدولية سواء في حال الحرب او السلام.
وقد وضع فقه القانون الدولي تعريفات
عديدة للمعاهدة ، فمنهم من عرف المعاهدة بانها اتفاق بين دوليتن او اكثر في شكل
مكتوب ، ويخضع الاتفاق لقواعد القانون الدولي سواء ورد ذلك الاتفاق في وثيقة واحدة
او اكثر وايا كانت تسمتيه[1].
وذهب اخرون الى تعريف موسع للمعاهدة بانها توافق ارادة بين اشخاص القانون الدولي
عل احداث اثار قانونية معينة طبقا لقواعد القانون الدولي[2].
وفي تعريف اخر يتوسع اكثر فيقصد بالمعاهدة اتفاق معقود بين اشخاص القانون الدولي
،اي بين اعضاء الاسرة الدولية ويركز تعريف اخر على اثار المعاهدة فيذهب الى انها
اتفاقات تعقدها الدول بغرض خلق او اتعديل او انهاء علاقة قانونية دولية.[3]
يعد ابرام المعاهدات الدولية من الاعمال
القانونية المعقدة التي تقتضي اجراءات عديدة ، وتمر بأكثر من مرحلة حتى تصل الى
مرحلة التنفيذ، ويجب ان تتوافر شرط لصحة المعاهدة ، و منها شروط شكلية تتعلق
بالصحيفة المكتوبة التي تتضمن التزام الاطراف ، ومنها شروط موضوعية تتعلق بمضمون
الاتفاق الذي جوهر المعاهدة.[4]
وقد وضع الفقه عدد من المعايير لتصنيف المعاهدات الدولية ، فهناك معيار موضوعي
يقسم المعاهدات الى معاهدات سياسية واقتصادية واجتماعية، وهناك معيار يركز على
طبيعة المعاهدات فهي تنقسم الى معاهدات عقدية خاصة ومعاهدات شارعة عامة ، وهناك
معيار يقسم المعاهدات بحسب اطرافها ، فهناك معاهدات ثنائية ومعاهدات جماعية ،
ومعيار رابع جغرافي يقسم المعاهدات الى معاهدات اقليمية ومعاهدات عالمية ، ومعاير
اخير يركز على صفة المتعاقدين فتنقسم الى معاهدات بين دول ومعاهدات بين منظمات
ومعاهدات بين دول ومنظمات.[5]
ووفقا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
الدولية لعام 1969 ، فان المعاهدة الدولية هى الاتفاق الدولي المعقود بين الدول في
صيغة مكتوبة والذي ينظمة القانون الدولي سواء تضمنته وثيقة واحدة او وثيقتان او
اكثر ومهما كانت التسمية الخاصة.
ومن المستقر عليه في العلاقات الدولية ان المعاهدة لا تصبح سارية المفعول الا بعد مرورها بعدة مراحل تتمثل في المفاوضات والتحرير والتوقيع عليها والتصديق وقد يتطلب الامر نشر المعاهدة حتى تصبح نافذة في القانون الوطني ، ونتناول في هذا المبحث مرحلة التفاوض ثم مرحلة تحرير المعاهدة والتوقيع عليها ، وذلك على النحو الاتي:
1- مرحلة التفاوض
يقصد بالمفاوضات عملية تبادل وجهات
النظر بين ممثلي اشخاص القانون الدولي بهدف التوصل الى اتفاق دولي بينهما، وذلك
ايا كان موضوع المفاوضات سياسيا او اقتصاديا اوعلاقة قانونية منشودة تربط بينهما ،
وقد تكون المفاوضات على شفهية او مكتوبة ، وقد تجري المفاوضات خلال مقابلات ودية
او رسمية بين ممثلي اشخاص القانون الدولي[6].
وقد تسبق عملية التفاوض اجراء الاتصالات
بين اشخاص القانون الدولية لوضع الاتفاقات المبدأية حول موضوع المعاهدة ، حيث يتم
تبادل وجهات النظر بقصد التوصل الى ملامح اولية للاتفاق ووضع الخطوط العريضة حول
موضوع الاتفاق[7].
وتبدأ عملية التفاوض من خلال دعوى من
احدى الدول الى دولة اخرى او اكثر ، تكون هذه الدعوة مصحوبة بمشروع مبدئي للمعاهدة
المنشود ابرامها ، وذلك المشروع يمكن ان يطلق عليه دعوة لتبادل وجهات النظر حول
موضوع الاتفاق ، وفي حال كان المعاهدة متعددة الاطراف فغالبا يجري التفاوض من خلال
مؤتمر دولي يعقد لهذا الغرض[8].
ويجري التفاوض من خلال ممثلي الاشخاص
الدوليين بمقتضي تفويض رسمي صادر من السلطة المختصة في الدولة ، وقد يجري دون
الحاجة لهذا التفويض عندما يكون التفاوض من خلال رؤساء الدول ورؤساء الحكومات
ووزراء الخارجية.
جدير بالاشارة ان اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 لم تتطرق لشكل المفاوضات التي تفضي الى ابرام المعاهدة .
2- تحرير المعاهدة الدولية
بعد اكتمال المفاوضات بين الاطراف ،
يجري الاتفاق على تحرير المعاهدة والصيغة النهائية لها وطريقة كتابتها واخراجها
للواقع سواء من حيث نصوصها او اللغة التي تكتب بها وغالبا ما تكتب المعاهدة بلغتين
مع اعطاء لغة صفة الرسمية لاستخدامها عند حدوث اي نزاع بشأن تفسير المعاهدة، ويجري
ذلك ف وثيقة مكتوبة تحتوى موضوع المعاهدة وبنودها من اجل التزام كل طرف بها[9].
ويأخذ شكل المعاهدة اقسام ، يضم القسم
الاول المقدمة او الديباجة التي تذكر اسباب ودوافع عقد المعاهدة ، وويتضمن القسم
الثاني بيان لاطراف المعاهدة سواء كانت دول او حكوماات او رئيس دولة ورئيس دولة
اخرى او رؤساء الحكومات المتعاقدة ، فيما يتضمن القسم الثالث احكام المعاهدة التي
ترد في شكل ابواب وفصول وقد يتبعها ملاحق . والجدير بالاشارة ان اتفاقية فيينا
تعترف بالقوة الالزامية للمعاهدات غير المكتوبة[10]،
.
المراحل النهائية لانفاذ المعاهدة الدولية
بعد انتهاء المراحل الاولى من مفاوضات وتحرير لصيغة المعاهدة ، يأتي مباشرة مرحلة التوقيع عليها ومن ثم التصديق عليها من السلطات المختصة حتى تدخل المعاهدة حيز النفاذ ، ونتناول في هذه المبحث مرحلتي التوقيع والمصادقة على المعاهدة وما يتبعها من نشر وتسجيل، وذلك على التفصيل الاتي:
1- التوقيع على المعاهدة
بتحرير المعاهدة في وثيقة مكتوبة ، يجري
التوقيع عليها من قبل اطراف المعاهدة ، وهو بذلك يعبر عن الارتضاء بما ورد في
المعاهدة من احكام ، ويترتب على التوقيع اعطاء صفة الرسمية لنصوص المعاهدة ، ولكن
لا يكسبها القوة القانونية اللازمة لتنفيذية ، اذ ان ذلك يتطلب التصديق على
المعاهدة بالشكل الذي يحدده دستور الدول الاطراف في المعاهدة[11].
وهناك حالات وردت في المادة 12/1 من اتفاقية فيينا لعام 1969 تلتزم فيها اطراف
المعاهدة بما ورد بها من احكام بمجرد التوقيع عليها ، وهى اذا كان هناك نص في
المعاهدة على ان للتوقيع اثر الزامي بنصوصها ، وكذلك اذا ثبت بطريق اخر ان الدول
المتفاوضة كانت قد اتفقت على ان يكون للتوقيع هذا الاثر ، او اذ بدت نية الدول
المعنية في اعطاء التوقيع هذا الاثر .
بالاضافة الى التوقيع فقد تلتزم الدول
بالمعاهدة بشكل اخر – ورد ذكره في المادة 11 من اتفاقية قانون المعاهدات- وهو
تبادل الوثائق والتصديق عليها والقبول والموافقة والانضمام الى المعاهدة او اي
وسيلة يتفق عليها ، فكل من هذه الاشكال تحدث اثر التوقيع على المعاهدة وهو التزام
الدولة بنصوص المعاهدة.
ويجري التوقيع على المعاهدات على مرحلتين ، هما التوقيع بالاحرف الاولى ، ويقصد به اعطاء فرصة للمفاوضين بالرجوع الى حكوماتهم لابداء الرأي النهائي في المعاهدة ( ويطلق عليه التوقيع بشرط المشاورة) ، والمرحلة الثانية هى التوقيع النهائي على المعاهدة[12].
2- التصديق على المعاهدة وتسجيلها ونشرها
اولا- التصديق على المعاهدة :
التصديق هو اهم مراحل ابرام المعاهدة
والهدف منها ، وبه تلتزم الدولة باحكام المعاهدة ومن ثم تدخل حيز التنفيذ ، ذلك ان
التصديق على المعاهدة تصرف قانوني من جنب السلطة المختصة في الدولة تقر به ما ورد
في المعاهدة [13].
وقد تتمثل السلطة المختصة في رئيس
الدولة منفردا او بالاشتراك مع السلطة التشريعية ، وقد يكون التصديق من محصور في
السلطة التشريعية.
وقد عرف الفقه التصديق بأنه اجراء تثبت
به الدولة موافقتها على الالتزام بنصوص المعاهدة ، فلا تصير المعاهدة ملزمة الا
بالتصديق عليها من خلال السلطة المختصة داخل الدولة التي وقعت على المعاهدة ، اي
ان التصديق هو اجراء قانوني يتم وفقا للقانون الداخلي للدولة ، و تعبر به الدولة
بصورة نهائية عن التزامها باحكام المعاهدة[14] .
وقد عرفت اتفاقية فيينا التصديق هو
القبول والموافقة والانضمام ، والذي تقر الدولة بمقتضاه على المستوى الدولي رضاها
الالتزام بالمعاهدة( المادة 2/ 1/ ب من الاتفاقية).
ويجري التصديق
المتبادل من اطراف المعاهدة عليها من قبل رئيس الدولة او السلطة التشريعية او من
قبل كل منهما وفقا للاجراء الدستوري المتبع في كل دولة ، ويترتب على هذا التصديق
التزام الاطراف بجميع احكام المعاهدة الا اذا كان هناك بنود تم التحفظ عليها[15].
ووفقا لاتفاقية فيينا فأن التصديق على المعاهدة قد يكون في باكثر من طريق ، كان يكون هناك نص في المعاهدة على ان التصديق هو وسيلة التعبير عن الارتضاء ، او اذ ثبت بطريقة اخرى على الدول المتفاوضة كانت قد اتفق على اشتراط التصديق ، او اذ عبرت نية الدول المعنية في ان يكون التوقيع بشرط التصديق اللاحق من وثيقة تفويض ممثليها او عبرت عن ذلك اثناء المفاوضات[16].
ثانيا-
تسجيل المعاهدة ونشرها:
يقصد بتسجيل
المعاهدة المصادق عليها ان يتم تسجيلها لدى الامانة العامة لهيئة الامم المتحدة ،
ويكون التسجيل بقيد اطراف المعاهدة وتاريخ ومكان ابرامها ، واهدافها ، وتاريخ
دخولها حيز النفاذ وغيرها من البيانات المطلوبة للتسجيل ، والذي يليه نشر هذه
البيانات في دوريات مجموعة المعاهدات التي تنشرها الامم المتحدة وترسلها لاعضاءها.
ويهدف التسجيل الى تفادي خطورة المعاهدات السرية التي تعقدها الدول . ويترتب على
عدم تسجيل المعاهدة عدم جواز التمسك بالمعاهدة امام الامم المتحدة او اي من
فروعها.
ولا يؤثر عدم تسجيل المعاهدة على صحة المعاهدة ولا يؤدي الى عدم نفاذها امام اطرافها ، بل تظل سارية فيما بين الاطراف.
خاتمة القول ان ابرام المعاهدات الدولية هى عملية متعددة المراحل تستهدف خلق حالة قانونية معينة بين اطراف المعاهدة ، وتبدأ هذه العملية بالاتصالات المتبادلة بين الاطراف لاجراء المفاوضات حول موضوع المعاهدة ، وبالتوصل الى تفاهمات نقاط مشتركة يجري اعداد وثيقة مكتوبة تتضمن نصوص واحكام الاتفاق ، وباكتمال هذه المرحلة يجري التوقيع على المعاهدة عادة بالاحرف الاولى لحين الحصول على الموافقة النهائية من الجهات المختصة في الدولة من ثم يتم التوقيع النهائي على المعاهدة ويترتب على ذلك ان تصبح المعاهدة ملزمة لاطرافها ولكن يتوقف نفاذ هذا الالزام على التصديق على المعاهدة من السلطة المختصة.
وقد تبين
من خلال ما تقدم الاتي:
-
هناك تعريفات فقهية متعددة للمعاهدات الدولية ،
بعضها يتوسع في تعريف المعاهدة والبعض الاخر يضيق من المفهوم .
-
تبدأ مراحل ابرام المعاهدات بمرحلة التفاوض بين
الاطراف وتبادل وجهات النظر ووضع الخطوط العريضة للاتفاق حول موضوع المعاهدة .
-
بعد الانتهاء من المفاوضات يجري تحرير بنود المعاهدة
باقسامها الثلاثة ( الديباجة ، بيانات الاطراف ، نصوص المعاهدة) في شكل وثيقة
مكتوبة.
-
بعد الانتهاء من تحرير المعاهدة يجري التوقيع عليها
بالاحرف الاولى او بشكل توقيع نهائي ، يترتب عليه التزام الاطراف بالبنود الورادة
في المعاهدة.
-
بعد التوقيع على المعاهدة ، يجب التصديق عليها من
السلطة المختصة في الدول الاطراف.
-
يختص المجلس الاتحادي في الامارات بالتصديق على
المعاهدات والاتفاقيات الدولية .
- بعد التصديق على المعاهدة يتم تسجيل بياناتها في الامم المتحدة حتى يجوز الاحتجاج بها بين الاطراف وتجاه الغير ، ومن ثم تنشر في دوريات المنظمة .
1.
ابراهيم شلبي، اصول التنظيم الدولي ، النظرية العامة
والمنظمات الدولية ، بدون دار نشر ، 1985
2.
احمد عصمت عبد المجيد ، المجلة المصرية للقانون
الدولي ، العدد 25 ، مصر ، 1969
3.
احمد بلقاسم ، القانون الدولي ، دار هومه للنشر
والتوزيع ، الجزائر ، 2011
4.
حسين حياه ، التصديق على المعاهدات الدولية ،
اطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق ، جامعة الجزائر، 2016
5.
فتحية الشرجي ، تنفيذ المعاهدات الدولية في النظام
القانوني الاماراتي، بدون دار نشر ، 2011
6.
صلاح الدين فوزي ، النظام الدستوري في دولة
الامارات العربية المتحدة" دراسة تحليلية" ، بدون دار نشر ، 1989
7. صلاح الدين عامر ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام "
ماهيته ومصادره" ، دار النهضة العربية ، مصر ، 1984
8.
على صادق ابوهيف ، القانون الدولي العام ، منشأة
المعارف ، مصر ، 1966
9.
علي خليل اسماعيل الحديثي، القانون الدولي العام ،
الجزء الاول ، دار النهضة العربية ، مصر ، 2010،
10.
عبد الكريم علوان ، الوسيط في القانون الدولي
العام ، الطبعة الرابعة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2009
11.
عبد القادر القادري، القانون الدولي العام ، مكتبة
المعارف ، المغرب، 1984
12.
عثمان، بقنيش ، قانون المجتمع الدولي المعاصر
،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 2012
13.
محمد عبد الله عبد الدايم ، القيمة القانونية
للتصديق الناقص على المعاهدات الدولية " دراسة تحليلية مقارنة في ضوء احكام
القانون الدولي والنظم الدستورية والشريعة الاسلامية ، غزة ، 201
14.
محمد سامي عبد الحميد ، مصطفى سلامه حسين ،
القانون الدولي العام، دار الكتاب ، لبنان، 1988
15.
محمد المجذوب ، القانون الدولي العام ، منشورات
الحلبي الحقوقية ، لبنان، 2002
16.
محمد السعيد الدقاق، مصطفى سلامه حسين ، القانون
الدولي المعاصر ، دار المطبوعات الجامعية ، مصر ، 1997
17.
وائل علام ، وضع المعاهدات الدولية في دستور دولة
الامارات العربية المتحدة ، مجلة الشريعة والقانون، السنة 28، العدد 59 ، 2014
[1] احمد عصمت عبد
المجيد ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، العدد 25 ، مصر ، 1969، ص 23.
[2] علي خليل اسماعيل
الحديثي، القانون الدولي العام ، الجزء الاول ، دار النهضة العربية ، مصر ، 2010،
ص 34.
[3] عبد القادر
القادري، القانون الدولي العام ، مكتبة المعارف ، المغرب، 1984، ص 3
[4] على صادق ابوهيف
، القانون الدولي العام ، منشأة المعارف ، مصر ، 1966، ص 102.
[5] صلاح الدين عامر
، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام " ماهيته ومصادره" ، دار النهضة
العربية ، مصر ، 1984، ص 234.
[6] ابراهيم شلبي، اصول التنظيم الدولي ، النظرية العامة والمنظمات
الدولية ، بدون دار نشر ، 1985 ، ص 48
[7] محمد عبد الله عبد الدايم ، القيمة القانونية للتصديق الناقص على
المعاهدات الدولية " دراسة تحليلية مقارنة في ضوء احكام القانون الدولي
والنظم الدستورية والشريعة الاسلامية ، غزة ، 201، ص 45.
[8] عثمان، بقنيش ، قانون المجتمع الدولي المعاصر ،ديوان المطبوعات
الجامعية ، الجزائر، 2012، ص 49.
[9] محمد سامي عبد الحميد ، مصطفى سلامه حسين ، القانون الدولي العام،
دار الكتاب ، لبنان، 1988، ص 29.
[10] محمد المجذوب ، القانون الدولي العام ، منشورات الحلبي الحقوقية ،
لبنان، 2002، ص 483
[11] احمد بلقاسم ، القانون الدولي ، دار هومه للنشر والتوزيع ،
الجزائر ، 2011، ص 76.
[12] حسين حياه ، التصديق على المعاهدات الدولية ، اطروحة دكتوراه
،كلية الحقوق ، جامعة الجزائر، 2016، ص 8
[13] محمد السعيد الدقاق، مصطفى سلامه حسين ، القانون الدولي المعاصر ،
دار المطبوعات الجامعية ، مصر ، 1997، ص 92
[14] عبد الكريم علوان ، الوسيط في القانون الدولي العام ، الطبعة
الرابعة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2009، ص 269.
[15] احمد بلقاسم ، القانون الدولي ، مرجع سابق ، 2011، ص 77.
[16] وائل علام ، وضع المعاهدات الدولية في دستور دولة الامارات
العربية المتحدة ، مجلة الشريعة والقانون، السنة 28، العدد 59 ، 2014 ، ص 150
تعليقات
إرسال تعليق