sayed.quisay@gmail.com / whatsapp: 00201115710095

مع جلالة الملك محمد السادس الدستور المغربي : تحيا المرأة المغربية تتعرض المرأة منذ بداية التاريخ الانساني لاصناف مختلفة من التمييز مع الرجل ، فعلى الرغم من تعدد الحضارات الانسانية القديمة الا ان المرأة لم تأخذ معظم حقوقها الانسانية بالمساواة مع الرجال سوى في ظل الشريعة الاسلامية و المواثيق الدولية والنصوص الدستورية الحديثة فقد بدأ المجتمع الدولي في الاهتمام بحقوق المرأة من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948 م. ويعد احترام حقوق الإنسان ( والمرأة بشكل خاص ) مؤشر قوي على مستوى التحضر في المجتمع، ودرجة سيادة الديمقراطية في علاقة السلطة بالمجتمع في أي من البلدان المعاصرة ، وهو ما دعى المجتمع الدولي الى ابرام اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة بموجب قرار الامم المتحدة رقم 180/34 بتاريخ 18 ديسمبر 1979م. وتجتمع المواثيق الدولية على مبدأ عدم جواز التمييز بين المرأة والرجل في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. لذلك فقد دأبت الدساتير الحديثة على تضمين هذا المبدأ بين نصوصها ومن بينها الدستور المغربي . فمن المواد الدستورية المغربية

نظرة على النظام القضائي الموحد والنظام القضائي المزدوج د. سيد عبدالماجد تعرف الانظمة القضائية في دول العالم نوعين من التنظيم القضائي وهما النظام القضائي الموحد والنظام القضائي المزدوج ، وفي هذه الورقة سوف نلقي الضوء على كل من النظامين بما فيهما من مزايا وعيوب : اولا – النظام القضائي الموحد يقصد بالقضاء الموحد ان تختص المحاكم بالفصل في كل المنازعات دون تمييز بين المسائل العادية والمسائل الادارية ، ومن ثم تخضع كافة المنازعات والدعاوى القضائية الى جهة قضائية واحدة مهما كانت طبيعة المنازعات اي سواء كانت ناتجة عن انشطة خاصة او عامة او صفات اطرافها اي سواء كانت اشخاص خاصة او عامة ومن ثم تتساوى الادارة مع الاشخاص امام هذا القضاء [1] ، وتطبق المحاكم قواعد القانون العادي شكلا وموضوعا فلا توجد قواعد خاصة بالادارة كما هو موجود بالقانون الاداري. ومن ابزر الدول التي تأخذ بهذا النظام الولايات المتحدة الامريكية وانجلترا و عربيا الاردن والعراق .. وغيرها. تقدير النظام القضائي الموحد: اختلف الفقه في تقدير هذا النظام ما بين مؤيد ساق عددا من مزايا القضاء الموحد ومعارض انتقد بعض العيوب