sayed.quisay@gmail.com / whatsapp: 00201115710095

  العقار والمنقول  في القانون القطري مقدمة   : ان القانون يحمي حقوق الاشخاص من اي اعتداء عليها ، والحق له اركان ثلاثة وهى (صاحب الحق ، و محل الحق ، والحماية القانونية للحق). والحق المالي قد يكون شيئا من الاشياء او عملا يقوم به المدين، وتنقسم الاشياء ( محل الحق ) من حيث تعينها واستعمالها الى ( اشياء مثلية واخرى قيمية) ، ومن حيث ثباتها تقسم الى (عقار ومنقول). وقد نظم القانون المدني القطري رقم 22 لسنة 2004 احكام العقار والمنقول في المادة 59 من الفصل الثالث من الباب التمهيدي للقانون. مصطلحات البحث: العقار: كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف او تغيير في هيئته. المنقولات: كل الاشياء المالية التي يمكن نقلها من مكان لآخر دون تلف ، وقد تكون المنقولات مادية او معنوية. العقار بالتخصيص: هو منقول في الاصل ولكنه خصص لخدمة عقار او استغلاله. تساؤلات البحث : -          ما هو تقسيم الاشياء بطبيعتها في القانون المدني القطري؟ -          ما هو المقصود بالعقار والمنقول والعقار بالتخصيص؟ -          ما هى اهمية تقسيم الاشياء الى عقارات ومنقولات؟ للإجابة عن هذه التساؤلات

    حماية حقوق الدائنين في شركات الاشخاص   مقدمة تعد شركات الاشخاص ( التضامن ، التوصية البسيطة ، المحاصة ) من انواع الشركات التي عنها بتنظيمها المشرع في قانون الشركات لوجودها الحقيقي في مجتمع الاعمال، لما تلبيه من متطلبات الاشخاص في تأسيس شركة على اساس من المصداقية والثقة الائتمان فيما بينهم ، لذلك انتشر استخدام هذه الصور القانونية للشركات في سوق العمل. وتتميز شركات الاشخاص بتوفير قدر كبير من الضمان للدائنين ، اذ يسأل الشركاء عن ديون الشركة في اموالها وايضا في اموالهم الخاصة ، لذلك فإن الدائنين يجدون قدر كبير من الائتمان عند التعامل مع تلك الشركات ، لذلك فإن البحث في الحماية القانونية المقرر لحقوق الدائنين في شركات الاشخاص له اهميته العملية والعلمية. اهمية البحث تأتي اهمية البحث من الحاجة العملية لتوضيح حقوق الدائنين لدى شركات الاشخاص ، خاصة ان العلاقة بين الشركاء والدائنين تبنى على اساس الثقة والمصداقية ، لذلك منح المشرع الدائنين نطاقا واسعا لاقتضاء حقوقهم من اموال الشركة والاموال الخاصة للشريك. ومن ناحية اخرى فإن   الناحية العلمية تقتضي دراسة هذا الجانب في مسؤولية شرك