sayed.quisay@gmail.com / whatsapp: 00201115710095

المركز القانوني للنيابة العامة في التشريع المصري د. سيد عبدالماجد مسألة اولية :  يخضع التعيين في وظائف النيابة العامة لموافقة السلطة التنفيذية في القانون المصري ، وبعد التعيين يكون على اعضاء النيابة الانصياع لترتيب هرمي من الاوامر و التعليمات هذا من ناحية ، وتقوم النيابة في الوقت نفسه باتخاذ قراراتها دون اية رقابة عليها من السلطة التنفيذية من ناحية ثانية . في اطار هذه الثنائية نتسائل حول مدى استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية؟ و للبحث في استقلال النيابة العامة سوف نخصص هذه الورقة البحثية لبيان مفهوم النيابة العامة ونشأتها في مطلب اول ، والجدل الفقهي والنصوص التشريعية المتعلقة بالنيابة العامة في مطلب ثاني وصولا للتكيف القانوني للطبيعة القانونية للنيابة العامة. المطلب الاول مفهوم النيابة العامة النيابة العامة هى الهيئة التي اناط بها المشرع تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها امام القضاء الى حين الفصل فيها بحكم بات ، وقد ظهرت فكرتها وتطورت مع تطور النظرة الى الجريمة باعتبارها اعتداء على مصالح الجماعة قبل ان تكون اعتداء على مصالح خاصة للافراد [1] . فقد نشأت النيابة العام

 كيف تعاملت قطر مع الجريمة الالكترونية تعد الجرائم الالكترونية من الجرائم الحديثة المرتبطة باهم مبتكرات التكنولوجيا المعاصرة وهى شبكة الانترنت ، ولا تقتصر آثارها على اقليم الدولة بل هى تمتد عبر الحدود الى كافة دول العالم ، وتتعد آثارها وارتباطها بالعديد من الجرائم مثل الارهاب الدولي والاتجار غير المشروع بالبشر وغسل الاموال وتزييف العملات وجرائم المخدرات.. وغيرها من الجرائم. لذلك فإن مكافحة الجرائم الالكترونية يجب ان يسير على مستوى وطني محلي وآخر دولي . وتتناول هذه الورقة البحثية مفهوم الجرائم الالكترونية وصورها ، والاليات الدولية والوطنية في مكافحتها ، وذلك على النحو التالي: اولا – تعريف الجرائم الالكترونية يمكن تعريف الجريمة الالكترونية بأنها كل فعل أو نشاط يتم بطريقة غير مشرعة باستخدم وسائط التقنية العلمية الحديثة عبر وسائل كالحاسب الالى والهواتف المحمولة [1] . فهي كل سلوك غير مشروع  أوغير أخلاقي اوغير أخلاقي اوغير مصرح به يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات ونقلها ". وقد تستخدم التقنية كوسيلة في ارتكاب الفعل الذي تحدث فيه الجريمة أو ان تكون التقنية هى الهدف أو الغاي

اثر حصانة الدولة في تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي د. سيد عبدالماجد في ظل تحول دور الدولة في النظام الاقتصادي القائم على حرية السوق بما ادى الى السماح لهيئاتها ومؤسساتها من الاشخاص المعنوية ان تتعاقد باسم الدولة في المسائل التجارية ، فقد تبرم ايا من تلك الاشخاص المعنوية الممثلة للدولة عقدا يتضمن اتفاقا على احالة المنازعات بشأن ذلك العقد الى قانون تحكيم اجنبي او لنظام مركز تحكيم يقع في دولة اجنبية ، او ان يتضمن الاتفاق اجراء التحكيم في دولة اجنبية. فإذا كان من المعلوم ان الدولة تتمتع بالحصانة القضائية التي تحول دون خضوعها لقضاء دولة  اجنبية. ان اهمية البحث في اثر الحصانة القضائية والتنفيذية للدولة تتجلى عند تنفيذ حكم التحكيم على اموال الدولة المصرية في الخارج وكذلك بالنسبة لاموال الدول الاجنبية والهيئات الدولية المتواجدة في مصر. كما تتجلي اهمية البحث في الموضوع بالنسبة لمساعدة قضاء الدولة الاجنبية لهيئة التحكيم. لذلك، تقدم هذه الورقة إجابة تفصيلية عن السؤال الشائك : هل تظل الحصانة القضائية والتنفيذية قائمة في ظل اتفاق التحكيم الذي تبرمه الدولة ؟ وذلك من خلال القانون المصري مع اج