sayed.quisay@gmail.com / whatsapp: 00201115710095

  مدى التزام المحاكم القطرية بتطبيق احكام معاهدة دولية لم يصدر بها قانون قطري   القاعدة العامة التي رسختها المادة 68 من الدستور القطري هى الاخذ بنظام وحدة القانون بالنسبة لسريان المعاهدات والاتفاقيات الدولية في دولة قطر ، حيث تصبح قاعدة قانونية تطبق شأنها شأن القوانين المحلية بمجرد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. وقد وضعت المادة المذكورة استثناءات على هذه القاعدة ، فلا يجوز تطبيق المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بمعاهدات الصلح والمعاهدات المتعلقة باقليم الدولة او بحقوق السيادة او حقوق المواطنين العامة او الخاصة او التي تتضمن تعديلا لقوانين الدولة فيجب لنفاذ اي من هذه المعاهدات صدور قانون خاص بها. وتطبيقا لذلك فإن المحاكم القطرية عند تعرضها لمسألة تندرج تحت معاهدة او اتفاقية دولية صدقت عليها دولة قطر ونشرت في الجريدة الرسمية ، فما عليها الا ان تقوم بتطبيق احكام هذه المعاهدة وهذه هى القاعدة العامة التي يطلق عليها وحدة القانون. اما اذا كانت المعاهدة او الاتفاقية تتعلق بمسألة تندرج تحت الموضوعات المستثناة من القاعدة العامة ، فلا يجوز للمحاكم القطرية تطبيق المعاهدة الا اذا ك

  التدخل في الدعاوى المنظورة امام محكمة العدل الدولية وفقا لنص المادة 62 من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية يجوز لدولة ما التدخل في النزاع متى كان لها مصلحة ذات صفة قانونية يمكن ان يؤثر فيها حكم المحكمة ، ويبقى للمحكمة سلطة البت في طلب التدخل. واذا تتبعنا مسألة التدخل ، تاريخيا،   في لائحة محكمة العدل الدولية ، نجد ان مسألة التدخل لم تثر اية مشكلات في ظل النظام الاساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي ، والتي حلت محكمة العدل الدولية محلها.   والمرة الاولى لاثارة مسألة التدخل في قضايا معروضة على محكمة العدل الدولية ، كانت من خلال طلب التدخل من دولة مالطا – عام 1981م -   في قضية النزاع على الجرف القاري بين تونس وليبيا المعروضة على محكمة العدل الدولية في عام 1979م، فقد كان هذا الطلب بالتدخل جديدا من نوعه لم يسبق لدولة التقدم به امام محكمة العدل الدولية ، مع انه يتفق مع المادة 62 من النظام الاساسي [1] . لذلك قررت محكمة العدل الدولية ان تجري تشكيلا لبلورة لجنة استشارية من كبار قضاة المحكمة المشكلة من قبل عصبة الامم مسبقا ، وذلك لمناقشة فكرة التدخل .   وحيث قامت اللجنة بدراسة فكرة ا

الخلافات بين الارثوذكس والكاثوليك هذه اهم نقاط للتعريف ببعض الفوارق بين اكبر طائفتين في المسيحية ، بعض هذه الفوارق شديدة الاختلاف وفي جوهر العقيدة ، وبعضها فروقات في الشكل. 1 - الخلاف الاول: طبيعة المسيح الطبيعة اللاهوتية : الالوهية الطبيعية   الناسوتية : البشرية الكاثوليك: المسيح له طبيعة بشرية ناسوتية والهية لاهوتية مريم حملت به كطفل بشري ، بعد ولادته ، تجسدت طبيعته الالهية الارثوذكس : المسيح له طبيعة الهية واحدة مريم حملت به بلاهوته وناسوته 2 - الخلاف الثاني: مشيئة المسيح الكاثوليك : للمسيح مشيئتين ، الهية وبشرية الارثوكس : للمسيح مشيئة واحدة ، لأن الله هو المسيح والمسيح هو الله 3 - الخلاف الثالث: عملية الصلب الكاثوليك: الصلب وقع على ا لناسوت فقط، والطبيعة الالهية فارقت الجسد عند الصلب الارثوكس: الصلب وقع على اللاهوت والناست فقط 4 - الخلاف الرابع: الاقانين الثلاثة ( الاب ، الابن ، الروح القدس) الكاثوليك : الابن انبثق عن الاب ، الروح القدس انبثق من الاب والابن معا الارثوكس: الروح القدس منبثق من الاب فقط

دولة السلاجقة في ظل ضعف الدولة العباسية ، وضع طغرلبك (429 هـ / 1037م) الاسس التي قامت عليها دولة السلاجقة على اقليم خرسان وامتدت سيطرتها الى الشام وكرمان[1] ، فقد بلغ من القوة ان استنجد به الخليفة العباسي القائم بأمر الله للقضاء على البويهيون ونجح في ذلك ، ثم قضى على تمرد اخيه " ابراهيم ينال" وقضى على ثورة البساسيري الشيعي وتراوحت العلاقة بين طغرلبك والخليفة العباسي بين شد وجذب الى ان توفى طغرلبك. وخلف طغرلبك في السلطنة الب ارسلان الذي استطاع ان يوسع نفوذه الى حلب ومكة والمدينة وانتصر على الروم في معركة ملاذ كرد ، وبوفاته خلفه ابنه ملكشاه والذي قضى على الثورات واعاد الاستقرار وفي عهده حدث تطور هائل في التعليم وبوفاته في سنة 485 هـ / 1092م بدا تضعف الدولة السلجوقية وتنافس امرائها على السلطنة وعجزت عن التصدي لأعدائها من الصليبين والحشاشين ، وبدأت الدولة السلوجوقية تفقد سيطرتها على الاقليم بهزيمة السلطان سنجر ( اخر السلاجقة العظام) امام القراخطائيين في سنة 536 هـ / 1141م والاعوام التالية فقدت سيطرتها على اجزاء من العراق الى قضى ع