sayed.quisay@gmail.com / whatsapp: 00201115710095

    المدرسة الاصلاحية في فكر الامام محمد عبده مقدم ة يعد الامام محمد عبده ( 1849م – 1905 ) رائد الاصلاح والتجديد ومؤسس المدرسة العقلية في اواخر القرن التاسع عشر ، واحد ابرز المفكرين في تاريخ الفكر الاسلامي في العصر الحديث ، تتلمذ على يد الشيخ جمال الافغاني واخذ منه الفكر التجديدي الذي بلوره في حركة الاحياء والتجديد التي قامت في الاقطار الاسلامية في العصر الحديث [1] . ولد الامام محمد عبده في احدى قرى محافظة البحيرة شمال مصر ، وتعلم العلوم الشرعية في الجامع الاحمدي بمدينة طنطا ثم انتقل الى الازهر الشريف عام (1865م) فدرس الفقه والحديث والتفسير واللغة والنحو والبلاغة وغيرها من العلوم الشرعية واللغوية حتى حصل على شهادة العالمية عام (1877م) وكان يكتب مقالات اثناء في جريدة الاهرام المصرية اثناء دراسته في الازهر، الجدير بالذكر ان الازهر لم يكن ، في ذلك الوقت ، يدرس العلوم الدنيوية مثل الطب والرياضيات والكيمياء وغيرها من العلوم ذلك لان الازهر كان يرفضها ويعتبرها علوما محرمة في ذلك الوقت الامر الذي تغيير لاحقا واصبح في الازهر كليات تدرس هذه التخصصات في الوقت الحالي [2] .   حياته العم

 متابعتي على LinkedIn: www.linkedin.com/comm/mynetwork/discovery-see-all?usecase=PEOPLE_FOLLOWS&followMember=sayed-a-maged-a946a369

    مزايا العنوان الوطني على سير التقاضي   وفقا للقانون القطري لقد نظم الدستور والقانون حق التقاضي امام المحاكم من اجل المطالبة بالحقوق والمراكز القانونية وحمايتها ضد اي اعتداء من الغير ، وبذلك قرر المشرع الحماية القانونية للاشخاص ، ما بقى ان تؤدي القوانين الى تحقيق العدالة الناجزة ، الا ان الناظر الى حال المحاكم اليوم يجد ان من اكثر المشاكل التي يواجهها المتقاضين امام المحاكم هى مشكلة بطء اجراءات التقاضي . واذا تتبعنا المشكلة نجد ان ثغرات القانون يستغلها المتقاضون للنيل من خصومهم ، ولعل ابرز هذه الثغرات ما يتعلق بالاعلانات القضائية ، وهو ما يحاول المشرع ، ببطء ايضا ، علاجه ،فما هو واقع المشكلة؟ وكيف تعامل المشرع معها ؟ نظم القانون الاجرائي العام في قطر وهو قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1990   طرق الاعلانات القضائية في عدد من النصوص ، منها نص المادة السابعة من القانون عندما قررت ان تسليم الاعلان للمدعى عليه يجب ان يكون له شخصيا او في موطنه او في موطنه المختار ، فإذا لم يتمكن من تسليم الاعلان في موطنه ، فيجوز ان يسلم الاعلان الى وكيل المدعى عليه او خادمه او من يقيم معه سواء الزو

    اثبات النسب بالتحليل الجيني في القانون القطري والشريعة الاسلامية مقدمة تعتبر الاسرة نواة المجتمع وترابطها على اساس الدم الواحد هو احد الدعائم التي تخلق مجتمعا قويا ، لذلك فقد حرصت الشريعة الاسلامية على التأكيد على اهمية الحفاظ على الانساب فنظم الفقه الاسلامي الوسائل التي يمكن من خلالها معرفة الانساب بشكل مؤكد. ومع تطور العصر فقد ظهر العديد من الحالات التي يستحيل معها اثبات النسب من خلال الوسائل التقليدية ( الفراش ، الاقرار ، الشهادة ) ، ومع ما نشهده من تقدم علمي هائل في كافة المجالات ، فقد توصل العلم الى اكتشاف ومعرفة البصمة الوراثية للشخص والتي تميزه عن غيره وامكن استخدامها في تحديد الصفات الفريدة لكل شخص والتي تنتقل الى ورثته، وتم استخدام تقارير البصمة الوراثية في اثبات هوية الاشخاص وبشكل كبير في المجال الجنائي بالاضافة الى اثبات النسب. لذلك اتجهت بعض الدول الى تقنين تقارير التحليل الجيني للاستفادة بمنجزات العصر في كشف غموض الجرائم وتحديد الانساب، فيما عارضت دول اخرى استخدام التحليل الجيني لاعتبارات تتعلق بالمساس بالحقوق الشخصية للافراد وامكانية اساءة استخدام هذه الوس