sayed.quisay@gmail.com / whatsapp: 00201115710095

ايداع حكم التحكيم وفقا لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وقرارات وزير العدل بتنظيم اجراءات الايداع د. السيد عبدالماجد بانتهاء اجراءات التحكيم وصدور واستلام حكم ا لتحكيم ، فعلى المحكوم له الذي يرغب في تنفيذه ان يقوم بايداع اصل حكم التحكيم او صورة موقعه منه في قلم كتاب المحكمة المختصة ، والتي قد تكون محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة او اي محكمة استئناف اخرى يختارها اطراف النزاع بالنسبة للاحكام الصادرة في التحكيم التجاري الدولي ، وقد يكون الايداع في قلم كتاب المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع بالنسبة للتحكيم الداخلي [1] . اذا يعد ايداع حكم التحكيم احد الاجراءات الاولية التي يتعين على المحكوم له اتخاذها في طريقه لتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر لصالحه [2] .  ونتناول في هذه الورقة الاشكاليات التي تسبب فيها صدور قرار وزير العدل بتنظيم اجراءات ايداع احكام التحكيم. حيث نتسائل عن مدى قانونية ودستورية هذا القرار من ناحية ، واثاره على فعالية وسرعة نظام التحكيم كنظام بديل للقضاء العادي يستهدف سرعة حسم المنازعات واجتناب بط التقاضي امام المحاكم العادية. ولالقاء الضوء على اجراءات ايداع حكم التحك

حق التقاضي فلسطين – هنغاريا – تركيا د. سيد عبدالماجد من المسلم به ان حق التقاضي من الحقوق الطبيعية للانسان ، تلك المستمدة من القانون الطبيعي السابق على كل قانون وضعي ، ولهذا فان حق التقاضي لا يجوز المساس به  وبدونه يستحيل على الافراد ان يأمنوا على حرياتهم او يردوا ما يقع عليها من اعتداء ، بل انه لا يمكن ان يعتبر نظام حكم ديمقراطيا الا بكفالته لحق التقاضي الذي يضمن الافراد على حقوقهم ويزيل من نفوسهم الشعور بالظلم. وسوف نتناول هذا الحق – حق التقاضي – من خلال الاشارة الى احد النصوص في تشريعات الدول الاتية على الترتيب: اولا – مبدأ مجانية القضاء في التشريع  الفلسطيني كأحد دعائم توفير حق التقاضي لكافة الاشخاص ثانيا- مبدأ علانية الجلسات في الدستور الهنغاري كأحد الضمانات لحق التقاضي ثالثا- القاضي الطبيعي في الدستور التركي كأحد ضمانات حق التقاضي اولا:  مبدأ مجانية القضاء في التشريع الفلسطيني كأحد دعائم حق التقاضي لكافة الاشخاص تتضمن القوانين الفلسطينية العديد من النصوص القانونية التي تشير الى مجانية القضاء ،حيث تتحمل الدولة نفقات التقاضي ، ومن بين تلك النصوص الهام

مبدأ حق التقاضي في تونس وهولندا د. سيد عبدالماجد من المؤكد ان حق التقاضي من الحقوق الطبيعية للانسان ، وان لكل فرد وقع اعتداء على حق من حقوقه ان يلجأ الى القضاء لرد ذلك الاعتداء والانتصاف لنفسه ممن ظلمه وسلبه حقه. ومن الحقوق المتفرعة عن حق التقاضي و التي تجمع عليها التشريعات القانونية المنظمة لإجراءات التقاضي في الدول المعاصرة، وجود مجموعة من المبادئ الأساسية في التنظيم القضائي بهدف حماية الحقوق والدفاع عنها، وإقامة العدل في المجتمع.  ومن بين هذه النظم التشريعية التي اكدت على تلك المبادئ ، نجد ان الدستور التونسي والدستور الهولندي يؤكدان على حق الانسان في التقاضي عبر العديد من النصوص الداعمة لهذا المبدأ. وفيما يلي نلقي الضوء على واحدا من النصوص التي وردت في الدستور التونسي و المتعلقة بحق الانسان في الدفاع عن نفسه كأحد الحقوق المتفرعة عن الحق في التقاضي، ونقصد به نص المادة 27 من الدستور التونسي. فيما نتناول احد النصوص الواردة في الدستور الهولندي والمؤكدة على الحق في التقاضي وهو نص المادة 17 من الدستور. الحق في الدفاع في الدستور التونسي كأحد الحقوق المتفرعة عن الحق ف

طعن على قرار ادارى بالتخطى فى الترقية السيد الاستاذ المستشار     رئيس محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة تحية طيبة وبعد مقدمة لسيادتكم/ .......... ومقيم بشارع ......... ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ........... المحامى ........ . ضد 1)     السيد/ الدكتور وزير الزراعة والامن الغذائي بصفته. 2)     السيد/ رئيس الادارة المركزية لشئون التنمية الادارية بوزارة الزراعة بصفته. الموضوع طعن بالالغاء على القرار الادارى رقم .......... لسنة ........... الصادر بتاريخ ............ فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية الى وظيفة الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من اثار، وبصفة مستعجلة بايقاف تنفيذه. الوقائع الطالب حاصل على بكالريوس طب الحيوان وجراحته دور يناير 1971 والتحق بالعمل بالوزارة فى 1/9/1971 وظل يتدرج فى الوظائف حتى حصل على الدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف الطب البيطرى. وبتاريخ 12/5/1982 اصدر المتظلم ضده الثانى القرار الادارى المطعون عليه رقم ............... سنة 82 نص فى مادته الاولى على ترقية المادة المذكورين فيه بالمجموعة النوعية لوظائف الطب البيطرى من الدرجة الث